تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية على جذب مشروعات استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2035، وفق ما أعلنته الوزارة في حسابها على "تويتر".

حيث نفل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، قوله أيضاً، إن المملكة تتطلع لمضاعفة قيمة صادرات الصناعات الغذائية من 3.7 مليار دولار عام 2022، إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2035، وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى مضاعفة النمو المستدام لقطاع الصناعات الغذائية، وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية للمملكة.

من بين المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً كجزء من الاستثمارات المستهدفة بحسب الوزير، مشروع شركة "المراعي" البالغة تكلفته 1.2 مليار دولار للتوسع في إنتاج الدواجن؛ ومصنع لمنتجات الدواجن باستثمارات تبلغ 120 مليون دولار لشركة "سيارا العربية للصناعات الغذائية"، الذراع الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة "جي بي إس" البرازيلية؛ إضافة إلى مشروع التونة المعلبة الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة بحجم استثمار يبلغ 133 مليون دولار. أضاف الخريف أن هناك مشروعات نوعية أخرى ستوفر كلها ما يتجاوز 4 آلاف فرصة عمل جديدة.

أسباب النمو تشير التوقعات كما يقول الخريف، إلى نمو سوق الصناعات الغذائية في المملكة من 41 مليار دولار عام 2019 إلى 57 مليار دولار بحلول 2030، أي بمعدل نمو سنوي يُقدر بـ3%، وذلك بدعم من زيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة 1.4%، وبدعم أيضاً من نمو سكاني بمعدل 1.73%، ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كافة في المملكة بحلول عام 2030.

يُذكر أن ‫الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2022، تتضمن فرصاً استثمارية قيمتها تريليون ريال سعودي، حيث تسعى للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

أما الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية كما هو معلن، فتتمثل في زيادة التصنيع المحلي، وتقليل مخاطر سلاسل الإمداد، فضلاً عن التركيز على مجالات البحث والتطوير وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.